یک روز پس از صدور فرمان رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران و زنان در موسسات آموزشی خصوصی و دولتی رشته‌های مرتبط با پزشکی، سازمان‌های بین‌المللی، اتحادیه اروپا، بریتانیا و برخی چهره‌های سیاسی افغانستان به آن واکنش نشان دادند.

وزارت صحت عامه (بهداشت) رژیم طالبان روز دوشنبه به تمامی موسسات آموزشی خصوصی و دولتی در افغانستان دستور داد که آموزش‌های پزشکی برای زنان و دختران را متوقف کنند. این در حالی است که هزاران دختر و زن در سراسر افغانستان در رشته‌های پرستاری، داروسازی، دندانسازی و مامایی در این مراکز آموزش می‌دیدند و برای امتحان‌های پایان ترم آماده می‌شدند.

اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۱۴ آذر در بیانیه‌ای، این تصمیم را «نقض آشکار حقوق اساسی بشر و حمله‌ توجیه‌ناپذیر به حق دسترسی زنان به آموزش در افغانستان» توصیف کرد و هشدار داد که این تصمیم طالبان پیامدهایی گسترده‌، از جمله تشدید بحران انسانی و گسترش رنج مردم، در پی خواهد داشت.

در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: «لزوم تحصیل و اشتغال زنان تنها به دلیل مسئله برابری نیست، بلکه برای خودکفایی، توسعه و شکوفایی هر ملت امری حیاتی محسوب می‌شود.» این بیانیه از طالبان خواست که سیاست‌های تبعیض‌آمیز را لغو و به تعهداتشان تحت قوانین بین‌المللی عمل کنند.

پس از فروپاشی دولت جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، هیچ یک از کشورهای اروپایی سفارتخانه‌هایشان را در افغانستان بازگشایی نکردند،‌ با این حال دفتر اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ با حضور شمار محدودی از دیپلمات‌ها، فعالیتش را از سر گرفت. توماس نیکلسن، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، نیز هرازگاه به افغانستان سفر می‌کند و در ملاقات با سران طالبان، بر تداوم حمایت این اتحادیه از فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان تاکید می‌کند.

سازمان‌های دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌هایی، به فرمان ملا هبت‌الله آخندزاده واکنش نشان دادند و از گسترش بحران بشردوستانه در افغانستان ابراز نگرانی کردند.

دیده‌بان حقوق بشر، پیامد فرمان رهبر طالبان در زمینه منع تحصیل زنان در بخش‌های پزشکی را‌ــ در حالی که بحران مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در این کشور در حال افزایش است‌‌ــ مسبب درد، بدبختی، بیماری و مرگ بیشتر دانست و از نهادها و دولت‌های حامی حقوق بشر خواست طالبان را در قبال جنایاتشان علیه زنان پاسخگو کنند. این سازمان حقوق بشری با اشاره به پرونده شکایت از طالبان در دادگاه بین‌المللی کیفری، تاکید کرد که معافیت از مجازات باید پایان یابد.

در همین حال، عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که طالبان «آخرین راه باقی‌مانده برای تحصیل دختران» را بستند و این اقدام پیامد‌هایی مخرب برای سلامتی زنان خواهد داشت، زیرا افغانستان در فهرست کشورهایی با بیشترین میزان مرگ‌ومیر مادران قرار دارد و به همین دلیل بیش از هر چیز به کارکنان متخصص زن در بخش بهداشت و درمان نیازمند است.

رابرت دکسن، کاردار سفارت بریتانیا در افغانستان، نیز به فرمان منع تحصیل دختران در مراکز آموزش پزشکی واکنش نشان داد و آن را «توهین‌ به حق تحصیل زنان» دانست و گفت این فرمان دسترسی زنان و کودکان افغان را به مراقبت‌های بهداشتی محدودتر می‌کند. 

حامد کرزی، رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان، هم در پیامی، هشدار داد تا زمانی که زمینه آموزش برابر برای پسران و دختران در افغانستان فراهم نشود، این کشور نیازمند دیگر کشورها باقی خواهد ماند.

کرزی افزود: «شنیدن خبر بسته شدن در موسسات علوم پزشکی به روی دختران، آن هم در زمانی که زنان و مادران در تمام نقاط کشور با مشکلات درمانی زیادی مواجه‌اند، باعث تاسف شدید است.»

رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان از طالبان خواست فرمان صادرشده را لغو و در تمام مراکز آموزشی را به روی دختران باز کنند.

حامد کرزی با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ماند و در کابل زندگی می‌کند.